خروج ۵ شرکت از ورشکستگی و آغاز فعالیت دوباره با کمک دادگستری
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۷۶۸۱
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار دادگستری استان تهران است.
به گزارش ایران اکونومیست، حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروههای اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار نفر از مدیران واحدهای تولیدی و شرکتها و فعالان اقتصادی در نشست برگزار شده حضور پیدا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نتیجه برگزاری این جلسات باعث شد تا در سال گذشته ۶۱ درصد پروندهها با موضوع ورشکستگی کاهش پیدا کند و بیش از هزار واحد صنعتی که مشکل اخذ سند مالکیت داشتند با پیگیری دستگاه قضایی و سایر مسئولان موفق به اخذ سند مالکیت شدند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۴۱ واحد تولیدی به صورت جدی با مشکل مواجه شدند در این واحدها ۶ هزار و ۵۰۰ نفر کارگر در حال اشتغال بودند که با تلاشها و حمایتهای دادگستری استان تهران از تعطیلی این واحدها جلوگیری شده و در حال حاضر این واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه میدهند.
خروج ۵ شرکت از ورشکستگی و آغاز فعالیت دوباره با کمک دادگستری تهران
وی افزود: ۵ شرکت با تعداد هزار و ۹۴۳ نفر کارگر در حالت ورشکستگی قرار گرفتند که با حمایت اداره کل ورشکستگی دادگستری استان تهران این شرکتها از حالت ورشکستگی خارج شده و در حال حاضر فعالیت روزانه خود را ادامه میدهند.
شاکرمی اظهار کرد: جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ (رشد تولید و مهار تورم) رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در شهرکهای صنعتی استان به صورت میدانی از واحدهای تولیدی و کارخانههای این شهرکها بازدید و با کارگران، مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی و کارخانههای شهرکهای صنعتی دیدار و پس از بررسی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه و در جهت رفع موانع دستوراتی را صادر میکند.
وی افزود: اقدامات مهمی در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری و همچنین قاچاق در دادگستری استان تهران طی سنوات گذشته صورت گرفته است و این اقدامات در سال جاری نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در سال گذشته ۳۲۹ فقره پرونده مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد؛ همچنین ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۱۹ فقره پرونده مهم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، همچنین در سال گذشته پس از اقدامات قضایی صورت گرفته توسط دادگستری استان تهران، حدود ۳۷۶ هزار میلیارد ریال از متهمان و مفسدان اقتصادی وصول به بانکها و سازمان مالیاتی پرداخت شده است.
شاکرمی گفت: در رابطه با پروندههای کثیرالشاکی رسیدگی و تعیین تکلیف تعداد زیادی از این پروندهها در دادگستری تهران انجام شده است.
وی افزود: در رابطه با چند پرونده تعاونی بزرگ و مهم از قبیل ثامن الحجج فرشتگان البرز ایرانیان افضل توس که در مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شاکی داشتند، وقت دادگستری را گرفتند؛ و با اقدامات گسترده دادگستری استان تهران احکام پروندههای مربوط به این تعاونیها اجرا شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در مجموعه ۸۱۳ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران مطرح است، تاکید کرد: پروندههایی از جمله رامک خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، ایرسا، عظیم خودرو، آذیکو خودرو و ... از جمله این پروندههای مهم هستند که رسیدگی و اجرای احکام این پرونده بسیار سخت است، اما دادگستری استان تهران در تلاش است تا این پروندهها نیز پس از بررسیهای لازم به سرانجام رسیده و احکام آنها اجرایی شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دادگستری استان تهران ، حاجی رضا شاکرمی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دادگستری استان تهران مبارزه با مفاسد اقتصادی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران واحدهای تولیدی سال گذشته پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۷۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه بینالمللی دادگستری در خصوص پرونده نسلکشی آلمان در غزه رای میدهد
به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، نیکاراگوئه با شکایت از آلمان به دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ)، از قضات خواست تا اقدامات اضطراری برای جلوگیری از ارائه سلاح و سایر کمکهای برلین به اسرائیل را اعمال کنند.
بیش از 34 هزار فلسطینی از زمان آغاز جنگ در ماه اکتبر به شهادت رسیده و بیش از 77 هزار نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.
دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) در لاهه قرار است در ساعت 15 به وقت محلی دستور خود را صادر کند.
وکلای ماناگوآ، پایتخت نیکاراگوئه، گفتند که این کشور آلمان را به جای متحد اصلی اسرائیل، یعنی ایالات متحده، هدف قرار داده است، زیرا واشنگتن دیوان بینالمللی دادگستری را در این پرونده به رسمیت نمیشناسد.
وکلای ارشد دو کشور در اوایل این ماه در دادگاه با یکدیگر درگیر شدند و نیکاراگوئه گفت که آلمان ترحمانگیز است که هم به اسرائیل سلاح میدهد و هم به غزه کمک میکند.
برلین نیز پاسخ داد که امنیت اسرائیل در هسته سیاست خارجی آن قرار دارد و گفت که نیکاراگوئه کمکهای نظامی آلمان به اسرائیل را به شدت تحریف کرده است.
نیکاراگوئه از دادگاه عالی درخواست کرده بود که آلمان فورا کمکهای خود به اسرائیل، به ویژه کمکهای نظامی از جمله تجهیزات نظامی را متوقف کند.